فصل: قال الألوسي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



[البقرة: 164] فذكر الله تعالى هذه الأقسام الثمانية من الدلائل والتفاوت بين الموضعين من وجوه الأول: أنه تعالى قال في سورة البقرة: {إِنَّ فِي خَلْقِ السموات والأرض} وقال ههنا: {إِنَّ فِي السموات} والصحيح عند أصحابنا أن الخلق عين المخلوق. وقد ذكر لفظ الخلق في سورة البقرة ولم يذكره في هذه السورة تنبيهًا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال السموات وبين أن يقال خلق السموات فيكون هذا دليلًا على أن الخلق عين المخلوق الثاني: أنه ذكر هناك ثمانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل منها الفلك والسحاب. والسبب أن مدار حركة الفلك والسحاب على الرياح المختلفة فذكر الرياح الذي هو كالسبب يغني عن ذكرهما والتفاوت الثالث: أنه جمع الكل وذكر لها مقطعًا واحدًا وههنا رتبها على ثلاثة مقاطع والغرض التنبيه على أنه لابد من إفراد كل واحد منها بنظر تام شاف الرابع: أنه تعالى ذكر في هذا الموضوع ثلاثة مقاطع أولها: يؤمنون وثانيها: يوقنون وثالثها: يعقلون. وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل. وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل. وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل. واعلم أن كثيرًا من الفقهاء يقولون إنه ليس في القرآن العلوم التي يبحث عنها المتكلمون. بل ليس فيه إلا ما يتعلق بالأحكام والفقه. وذلك غفلة عظيمة لأنه ليس في القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الأحكام وفيه سور كثيرة خصوصًا المكيات ليس فيها إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوّة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم الأصو ليين. ومن تأمل علم أنه ليس في يد علماء الأصو ل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على سبيل الإجمال.
ثم قال تعالى: {تِلْكَ آيات الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق} والمراد من قوله: {بالحق} هو أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية وذلك لأن العلم بأنها حقة صحيحة إما أن يكون مستفادًا من النقل أو العقل والأول باطل لأن صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم وبإثبات النبوّة وكيفية دلالة المعجزات على صحتها. فلوأثبتنا هذه الأصو ل بالدلائل النقلية لزم الدور وهو باطل. ولما بطل هذا ثبت أن العلم بحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا بمحض العقل. وإذا كان كذلك كان قوله: {تِلْكَ ءايات الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق} ومن أعظم الدلائل على الترغيب في علم الأصو ل وتقرير المباحث العقلية.
ثم قال تعالى: {فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون} يعني أن من ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعده يجوز أن ينتفع به. وأبطل بهذا قول من يزعم أن التقليد كاف وبين أنه يجب على المكلف التأمل في دلائل دين الله. وقوله: {يُؤْمِنُونَ} قرئ بالياء والتاء. واختار أبو عبيدة الياء لأن قبله غيبة وهو قوله: {لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} و{لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} فإن قيل إن في أول الكلام خطابًا وهو قوله: {وَفِى خَلْقِكُمْ} قلنا الغيبة التي ذكرنا أقرب إلى الحرف المختلف فيه والأقرب أولى. ووجه قول من قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أي قل لهم فبأي حديث بعد ذلك تؤمنون. اهـ.

.قال ابن عطية:

{حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2)}.
تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. و: {تنزيل} رفع بالابتداء أو على خبر ابتداء مضمر. و: {العزيز} معناه عام في شدة أخذه إذا انتقم. ودفاعه إذا حمي ونصر وغير ذلك. و: {الحكيم} المحكم للأشيئاء.
وذكر تبارك الآيات التي في السماوات والأرض مجملة غير مفصلة. فكأنها إحالة على غوامض تثيرها الفكر. ويخبر بكثير منها الشرع. فلذلك جعلها للمؤمنين. إذ في ضمن الإيمان العقل والتصديق. ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان. وكأنه أغمض مما أحال عليه أولا وأكثر تلخيصًا. فجعله للموقنين الذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم. ثم ذكر تعالى اختلاف الليل والنهار والعبرة بالمطر والرياح. فجعل ذلك {لقوم يعقلون}. إذ كل عاقل يحصل هذه ويفهم قدرها. وإن كان هذا النظر ليس بلازم ولابد فإن اللفظ يعطيه. و: {يبث} معناه: ينشر في الأرض. والدابة: كل حيوان يدب. أو يمكن فيه أن يدب. يدخل في ذلك الطير والحوت. وشاهد الطير قول الشاعر: الطويل:
صواعقها لطيرهن دبيب

وقول الآخر: الطويل:
دبيب قطا البطحاء في كل منهل

وشاهد الحوت قول أبي موسى: وقد ألقى البحر دابة مثل الظرب ودواب البحر لفظ مشهور في اللغة.
وقرأ حمزة والكسائي: {آيات} بالنصب في الموضعين الآخرين. وقرأ الباقون والجمهور: {آيات} بالرفع فيهما. فأما من قرأ بالنصب فحمل {آيات} في الموضعين على نصب {إن} في قوله: {إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين} ولا يعرض في ذلك العطف على عاملين الذي لا يجيزه سيبويه وكثير من النحويين. لأنا نقدر {في} معادة في قوله: {واختلاف} وكذلك هي في مصحف ابن مسعود: {وفي اختلاف}. فكأنه قال على قراءة الجمهور: {وفي اختلاف الليل}. وذلك أن ذكرها قد تقدم في قوله: {وفي خلقكم} فلما تقدم ذكر الجار جاز حذفه من الثاني. ويقدر مثبتًا كما قدر سيبويه في قول الشاعر أبودؤاد الأيادي: المتقارب:
أكل امرئ تحسبين امرًا ** ونار توقد بالليل نارا

أي وكل نار.
وكما قال الآخر: الرجز:
أوصيت من برة قلبًا حرّا ** بالكلب خيرًا والحماة شرّا

أي وبالحمأة. وهذا الاعتراض كله إنما هو في {آيات} الثاني. لأن الأول قبله حرف الجر ظاهر. وفي قراءة أبي بن كعب وابن مسعود في الثلاثة المواضع: {لآيات}. قال أبو علي: وهذا يدل على أن الكلام محمول على أن في قراءة من أسقط اللامات في الاثنين الآخرين. وأما من رفع {آيات} في الموضعين فوجهه العطف على موضع {إن} وما عملت فيه. لأن موضعها رفع بالابتداء. ووجه آخر وهو أن يكون قوله: {وفي خلقكم وما يبث} مستأنفًا. ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة. وقال بعض الناس: يجوز أن يكون جملة في موضع الحال فلا تكون غريبة على هذا.
{واختلاف الليل والنهار} إما بالنور والظلام. وإما بكونهما خلفة. والرزق المنزل من السماء: هو المطر. سماه رزقًا بماله. لأن جميع ما يرتزق فعن المطر هو.
{وتصريف الرياح} هو بكونها صبًا ودبورًا وجنوبًا وشمالًا. وأيضًا فبكونها مرة رحمة ومرة عذابًا. قاله قتادة. وأيضًا بلينها وشدتها وبردها وحرها.
وقرأ طلحة وعيسى: {وتصريف الريح} بالإفراد. وكذلك في جميع القرآن إلا ما كان فيه مبشرات وخالف عيسى في الحجر فقرأ: {الرياح لواقح} [الحجر: 22].
وقوله: {تلك آيات الله} إشارة إلى ما ذكر.
وقوله: {نتلوها} فيه حذف مضاف. أي يتلوشأنها وتفسيرها وشرح العبرة لها. ويحتمل أن يريد بـ: {آيات الله} القرآن المنزل في هذه المعاني فلا يكون في {نتلوها} حذف مضاف.
وقوله: {بالحق} معناه: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها.
وقوله: {فبأي حديث} الآية توبيخ وتقريع. وفيه قوة التهديد.
وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وأبو جعفر والأعرج وشيبة وقتادة: {يؤمنون} بالياء من تحت وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم أيضًا والأعمش {تؤمنون} بالتاء على مخاطبة الكفار. وقرأ طلحة بن مصرف: {توقنون} بالتاء من فوق من اليقين. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {حم} مبتدأ و{تَنزِيلُ} خبره.
وقال بعضهم: {حما} اسم السورة.
و{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} مبتدأ.
وخبره {مِنَ اللَّهِ}.
والكتاب القرآن.
و{الْعَزِيزِ} المنيع.
{الحكِيم} في فعله.
وقد تقدّم جميع هذا.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي السماوات والأرض} أي في خلقهما {لآيات لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيات لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ واختلاف الليل والنهار وَمَا أَنَزَلَ الله مِنَ السماء مَّن رِّزْقٍ} يعني المطر.
{فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرياح آيات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} تقدّم جميعه مستوفى في (البقرة) وغيرها.
وقراءة العامة {وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيات} {وتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيات} بالرفع فيهما.
وقرأ حمزة والكسائي بكسر التاء فيهما.
ولا خلاف في الأول أنه بالنصب على اسم (إن) وخبرها {فِي السَّمَوَاتِ}.
ووجه الكسر في (آيات) الثاني العطف على ما عملت فيه؛ التقدير: إن في خلقكم وما يبث من دابة آيات.
فأما الثالث فقيل: إن وجه النصب فيه تكرير (آيات) لما طال الكلام؛ كما تقول: ضربت زيدًا زيدًا.
وقيل: إنه على الحمل على ما عملت فيه (إن) على تقدير حذف {في}؛ التقدير: وفي اختلاف الليل والنهار آيات.
فحذفت {في} لتقدّم ذكرها.
وأنشد سيبويه في الحذف:
أكُلَّ امرئ تَحْسِبِين امرأ ** ونارٍ تَوَقُّدُ بالليل نارا

فحذف (كل) المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها.
وقيل: هو من باب العطف على عاملين.
ولم يُجِزه سيبويه. وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين؛ فعطف {واخْتِلاَفِ} على قوله: {وَفِي خَلْقِكُمْ} ثم قال: {وَتَصْرِيفِ الرياح آيات} فيحتاج إلى العطف على عاملين. والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حروف العطف تنوب مناب العامل. فلم تَقْوأن تنوب مناب عاملين مختلفين؛ إذ لوناب مناب رافع وناصب لكان رافعًا ناصبًا في حال.
وأما قراءة الرفع فحملا على موضع (إن) مع ما عملت فيه.
وقد ألزم النحويون في ذلك أيضًا العطف على عاملين؛ لأنه عَطَف {وَاخْتِلاَفِ} على {وفِي خَلْقِكُمْ}. وعطف (آيات) على موضع (آيات) الأول. ولكنه يقدّر على تكرير (في).
ويجوز أن يرفع على القطع مما قبله فيرفع بالابتداء. وما قبله خبره. ويكون عطف جملة على جملة.
وحكى الفراء رفع {واختِلاف} و(آيات) جميعًا. وجعل الاختلاف هو الآيات.
قوله تعالى: {تَلْكَ آيات الله} أي هذه آيات الله؛ أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته.
{نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق} أي بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه.
وقرئ {يَتْلُوهَا} بالياء.
{فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الله} وقيل بعد قرأنه {وآياته يُؤْمِنُونَ} وقراءة العامة بالياء على الخبر.
وقرأ ابن مُحَيْصِن وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي {تُوْمِنُونَ} بالتاء على الخطاب. اهـ.

.قال الألوسي:

{حم} إن جعل اسمًا للسورة فمحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا مسمى بحم. وقوله تعالى: {تَنزِيلُ الكتاب} خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة. وقوله سبحانه: {مِنَ الله العزيز الحكيم} صلته أو خبر ثالث أو حال من {تَنزِيلَ} عاملها معنى الإشارة أو من {تَنزِيلَ} عاملها معنى الإشارة أو من {الكتاب} الذي هو مفعول معنى عاملها المضاف. وقيل: {حم} مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضًا أوتأويل {تَنزِيلَ} بمنزل. والإضافة من إضافة الصفة لموصوفها. واعتبار المبالغة أولى أو المسمى به تنزيل الخ.
وتعقب بأن الذي يجعل عنوانًا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الأنتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الاخبار بها. وجوز جار الله جعل {حم} مبتدأ بتقدير مضاف أي تنزيل حم و{تَنزِيلَ} المذكور خبره و{مِنَ الله} صلته. وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر إيذانًا بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة. وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله. ولهذا لما لم يراع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: {كتاب فُصّلَتْ} [فصلت: 3] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في العبارة. وإن أريد الكتاب كله فللاشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصو ل الغرض من التحدي والتهدي. فدعوى عراء هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به.
وإن جعل تعديدًا للحروف فلا حظ له من الإعراب وكان {تَنزِيلَ} خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على ما قاله جار الله. وقيل: {حم} مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه و{تَنزِيلَ} نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى: {إِنَّ في السموات والأرض لآيات لّلْمُؤْمِنِينَ} وهو على ما تقدم استئناف للتنبيه على الآيات التكوينية. وجوز أن يكون {تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله} [الجاثية: 2] مبتدأ وخبرًا والجملة جواب القسم. وهو خلاف الظاهر. وقيل: يدر {حم} على كونه مقسمًا به مبتدأ محذوف الخبر أي حم قسمي ويكون {تَنزِيلَ} نعتًا له غير مقطوع. وعلى سائر الأوجه قوله سبحانه: {العزيز الحكيم} نعت للاسم الجليل.
وجوز الإمام كونه صفة للكتاب ءلا أنه رجح الأول بعد احتياجه إلى ارتكاب المجاز مع زيادة قرب الصفة من الموصوف فيه. وأوجبه أبو حيان لما في الثاني من الفصل بين الصفة والموصوف الغير الجائز.
وقوله عز وجل: {إِنَّ في السموات} الخ يجوز أن يكون بتقدير مضاف أي إن في خلق السموات كما رواه الواحدي عن الزجاج لما أنه قد صرح به في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضًا. ويناسبه قوله عز وجل: {وَفِى خَلْقِكُمْ} إلى آخِره. ويجوز أن يكون على ظاهره وحينئذ يكون على أحد وجهين.
أحدهما: إن فيهما لآيات أي ما فيهما من المخلوقات كالجبال والمعادن والكواكب والنيرين وعلى هذا يكون قوله سبحانه: {وَفِى خَلْقِكُمْ} من عطف الخاص على العام.
والثاني: أن أنفسهما لآيات لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل شأنه. وهذا أظهر وهو أبلغ من أن يقال: إن في خلقهما لآيات وإن كان المعنى ايلًا إليه. و{فِى خَلَقَكُمْ} خبر مقدم وقوله سبحاه: {وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ} عطف على خلق. وجوز في {مَا} كونها مصدرية وكونها موصولة إما بتقدير مضاف أي وفي خلق ما ينشره ويفرقه من دابة أو بدونه.
وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالإضافة وما موصولة لا غير على الظاهر. وهو مبني على جواز العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة الجار وذلك مذهب الكوفيين ويونس والأخفش؛ قال أبو حيان: وهو الصحيح. واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين. ومذهب سيبويه وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواء كان الضمير مجرور بالحرف أوبالإضافة لشدة الاتصال فأشبه العف على بعض الكلمة.